<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ArticleSet>
  <Article>
    <Journal>
      <PublisherName>موسسه انتشارات بین المللی چتر اندیشه</PublisherName>
      <JournalTitle>مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی</JournalTitle>
      <Issn>2588-6967</Issn>
      <Volume>9</Volume>
      <Issue>97</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year>2026</Year>
        <Month>06</Month>
        <Day>15</Day>
      </PubDate>
    </Journal>

    <ArticleTitle></ArticleTitle>
    <VernacularTitle>قلمرو و آثار زمانی فسخ در حقوق ایران: تحلیل دکترین، رویه قضایی و مطالعه تطبیقی</VernacularTitle>
    <FirstPage>56</FirstPage>
    <LastPage>67</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi">10.22051/jera.2021.31891.2698</ELocationID>
    <Language>FA</Language>

    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>جاسم</FirstName>
                <Affiliation>دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ایران و قاضی دادگستری</Affiliation>
      </Author>
      <Author>
        <FirstName>محمود</FirstName>
                <Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>

    <PublicationType></PublicationType>

    <History>
      <PubDate PubStatus="received">
        <Year>2026</Year>
        <Month>04</Month>
        <Day>07</Day>
      </PubDate>
    </History>

    <Abstract></Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: اثر قهقرایی فسخ از چالش‌برانگیزترین نهادهای حقوق تعهدات است که به دلیل سکوت قانون مدنی ایران و پراکندگی مقررات مربوطه، موجب دوگانگی دکترینی و نوسان در رویه قضایی شده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی، قلمرو و استثنائات این اثر و ارائه الگویی نظام‌مند برای مدیریت تعارض میان اصل بازگشت به وضعیت سابق و امنیت معاملات تدوین شده است. روش پژوهش: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، واکاوی انتقادی دکترین داخلی، بررسی آرای دیوان عالی کشور و مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا انجام شده است. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد اثر قهقرایی فسخ در حقوق ایران قاعده‌ای اصولی اما مطلق نیست. در عقود آنی به‌صورت کامل، در عقود مستمر به‌تدریج و با اثر مستقبل‌نگر، و در عقود مرکب به‌صورت نسبی و تفکیک‌پذیر اعمال می‌شود. همچنین، موانع عینی استرداد، تکلیف منافع مستفاده، هزینه‌های متحمل‌شده، و حقوق اشخاص ثالثِ با حسن‌نیت و اسناد رسمی، قلمرو این اثر را به‌طور معناداری محدود ساخته و نظام حقوقی را به سمت گذار از &amp;laquo;بازگشت صوری&amp;raquo; به &amp;laquo;جبران تعادلی&amp;raquo; سوق داده است. نتیجه‌گیری: پذیرش مطلق اثر قهقرایی بدون توجه به ماهیت عقود و ملاحظات کارکردی، با اصول انصاف، لاضرر و نظم عمومی معاملات ناسازگار است. لذا اصلاح تقنینی جهت تصریح به استثنائات، انتشار دستورالعمل‌های وحدت‌رویه قضایی، و اولویت‌بخشی به جبران ارزشی به جای استرداد عین، به‌عنوان راهکارهای اصلی برای ساماندهی این نهاد و ارتقای ثبات حقوقی پیشنهاد می‌گردد.</OtherAbstract>

    <ObjectList>
    </ObjectList>

    <ArchiveCopySource DocType="pdf">/downloadfilepdf/33692</ArchiveCopySource>
  </Article>
</ArticleSet>
