<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ArticleSet>
  <Article>
    <Journal>
      <PublisherName>موسسه انتشارات بین المللی چتر اندیشه</PublisherName>
      <JournalTitle>مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی</JournalTitle>
      <Issn>2588-6967</Issn>
      <Volume>3</Volume>
      <Issue>34</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year></Year>
        <Month></Month>
        <Day></Day>
      </PubDate>
    </Journal>

    <ArticleTitle></ArticleTitle>
    <VernacularTitle>بررسی تطبیقی الزام به اجرای اجباری قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین</VernacularTitle>
    <FirstPage>51</FirstPage>
    <LastPage>41</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi">10.22051/jera.2021.31891.2698</ELocationID>
    <Language>FA</Language>

    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>علی</FirstName>
                <Affiliation>1</Affiliation>
      </Author>
      <Author>
        <FirstName>علیرضا</FirstName>
                <Affiliation>7</Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>

    <PublicationType></PublicationType>

    <History>
      <PubDate PubStatus="received">
        <Year></Year>
        <Month></Month>
        <Day></Day>
      </PubDate>
    </History>

    <Abstract></Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">در حقوق قراردادها، مهم ترین دغدغه ی طرفین قرارداد و همچنین قانون گذاران ، عدم پایبندی به اجرای قرارداد و خلف وعده یکی از طرفین قرارداد می باشد. از این جهت در صورت استنکاف متعهد از اجرای تعهد قراردادی ، باید به این نکته دقت نمود که متعهد له از چه ضمانت اجرایی برای رسیدن به اهداف قراردادی خود ، می تواند برخوردار باشد. در حقوق ایران ، اصل مهم در این باره ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد می باشد و در صورت تعذر اجبار ، راهکار فسخ قرارداد و یا پرداخت خسارت مطرح می شود. کنوانسیون بع بین المللی کالا هم که ماحصل نظرات مختلف حقوق دانان سیستم های متفاوت حقوقی دنیا است ، به نظر می رسد که در ابتدای امر، الزام متعهد به اجرای عین تعهد را مبنای کار خود قرار داده است اما در برخی از اصول کنوانسیون ، شاهد ارایه روش های متفاوت برای جبران خسارت طرف زیان دیده می باشیم. با توجه به لزوم اصل سرعت در تجارت بین المللی و همچنین تحولات معاملات تجاری در عصر جاری ، تحقق شیوه ی اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را نداشته و مشکلات و چالش های فراوانی را پیش روی تجار قرار می دهد. بنابراین اکنون شیوه ای که متعهد له مخیر در انتخاب اجرای اجباری عین تعهد یا فسخ قرارداد و یا اخذ خسارت از متعهد باشد ، دارای مقبولیت و کارایی بیشتری می باشد.</OtherAbstract>

    <ObjectList>
    </ObjectList>

    <ArchiveCopySource DocType="pdf">/downloadfilepdf/37966</ArchiveCopySource>
  </Article>
</ArticleSet>
