<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ArticleSet>
  <Article>
    <Journal>
      <PublisherName>موسسه انتشارات بین المللی چتر اندیشه</PublisherName>
      <JournalTitle>مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی</JournalTitle>
      <Issn>2588-6967</Issn>
      <Volume>3</Volume>
      <Issue>23</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year></Year>
        <Month></Month>
        <Day></Day>
      </PubDate>
    </Journal>

    <ArticleTitle></ArticleTitle>
    <VernacularTitle>مسئولیت مدنی ناشی از عدم مناسب سازی فضاها و اماکن عمومی (با تاکید بر قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب اسفند 1396)</VernacularTitle>
    <FirstPage>81</FirstPage>
    <LastPage>98</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi">10.22051/jera.2021.31891.2698</ELocationID>
    <Language>FA</Language>

    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>محمد</FirstName>
                <Affiliation>استادیار گروه حقوق بخش الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور</Affiliation>
      </Author>
      <Author>
        <FirstName>محمد</FirstName>
                <Affiliation>دانشجو دکترا حقوق خصوصی واحد گرگان، ایران</Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>

    <PublicationType></PublicationType>

    <History>
      <PubDate PubStatus="received">
        <Year></Year>
        <Month></Month>
        <Day></Day>
      </PubDate>
    </History>

    <Abstract></Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">تکلیف دولت به معنای عام کلمه به رعایت حقوق شهروندی و انجام اقدامات لازم در جهت رفاه و آسایش شهروندان ،فاقد ضمانت اجرای حقوقی نیست.از جمله شهروندانی که دولت در مقابل آنها تکلیف مورد نظر را  دارا می باشد معلولان و افراد کم توان جسمی است که لازمه حمایت از این افراد، انجام اقدامات لازم در جهت برخورداری این عده از رفاه لازم و در خور آنها است. ملاحظه می گردد در مواردی این تکلیف خاص عملی نمی گردد و در نتیجه به واسطه همین ترک فعل ،خسارتی (اعم از مادی، معنوی و جسمی ) به افراد وارد می شود و در نتیجه ،مسئولیت مدنی در چهره ی خاص پا به عرصه وجود خواهد گذاشت.نحوه جبران مدنی خسارات قابل مطالبه جانبازان و معلولان، ناشی از عدم مناسب سازی محیط شهری است. در این تحقیق مشخص شده است که معلولان با استناد به مبانی فقهی و قانونی، حق دریافت سه دسته از خسارات مادی، معنوی و جسمانی را دارند و همچنین می توانند علاوه بر درخواست دیه و خسارت، اعاده وضع به حالت پیش از ورود خسارت را از شخص یا سازمان متخلف خواستار شوند.یافته های تحقیق پیش رو که از روش تحلیلی و توصیفی محتوای متون قانونی و قواعد عرفی حاکم برقضیه استفاده می شود مبین آن است که با تحقق شرائط حاکم برمسئولیت مدنی دولت، حکم به جبران خسارت به نحو عام و خاص که البته در فرض اخیر می تواند جنبه تنبیهی هم داشته باشد ضروری می باشد.</OtherAbstract>

    <ObjectList>
    </ObjectList>

    <ArchiveCopySource DocType="pdf">/downloadfilepdf/913945</ArchiveCopySource>
  </Article>
</ArticleSet>
