دوره 5، شماره 49، خرداد 1401، صفحات 108 - 122

نویسندگان : مهدی صباغی* ¹

چکیده :
امروزه به دلایل متعدد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها کشیده شده است . به تبع این امر، اعمال مجرمانه نیز اشکال نوینی به خود گرفته ، بیش از پیش در بردارندة یک یا چند عنصر خارجی است . برای مبارزه با این گونه جرائم ، دولت ها تدابیری چند از جمله تعقیب و مجازات مرتکبین آنها را اتخاذ نموده اند. بررسی اجمالی صلاحیت کیفری دولت ها در رسیدگی به این جرائم و اصول حاکم بر آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.\" آبهای داخلی دارای دو مفهوم حقوقی و جغرافیایی می باشند اما ما تنها به توضیح مفهوم حقوقی آن در این مقاله اکتفا می نماییم که در قسمت ذیل به شما درباره ی آن توضیحات کافی را ارائه می دهیم. بهتر است بدانید از دید حقوقی آبهای داخلی به آبهایی اطلاق می شود که میان ساحل یک کشور و خط مبدا دریای سرزمینی واقع گشته است . در نتیجه بنادر ، لنگرگاه های مجاور وسواحل یا مصب رودخانه ها ی بزرگی که به دریا می ریزند و به طور کلی تالابهایی که متصل به دریاها و پشت خط مبدا مستقیم دریای سرزمینی قرار می گیرند در زمره ی آبهای داخلی می باشند. لازم به ذکر است تعریفی که در متون معاهداتی مربوط به حقوق دریاها از آبهای داخلی ذکر شده تقریبا همان تعریف مذکور می باشد.

کلمات کلیدی :
توقیف کشتی، کره جنوبی، خلیج فارس، حقوق جزای بین الملل