نظام حقوقی اسلام با تکیه بر قواعد فقهی مانند قاعده ید و استصحاب، به تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد. قاعده ید بر این اصل استوار است که تصرف فعلی فرد در مال، نشانگر مالکیت اوست، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود. در مقابل، قاعده استصحاب بر بقای وضعیت سابق تأکید دارد و مالکیت پیشین را تا زمانی که دلیل قطعی بر تغییر آن نباشد، حفظ می‌کند. تعارض این دو قاعده، به‌ویژه در مواردی که ادعای مالکیت سابق (استصحاب) با تصرف فعلی (ید) در تقابل قرار می‌گیرد، همواره محل اختلاف فقها بوده است. این مقاله با روش تحلیلی-تطبیقی ، به بررسی تعارض قاعده ید و استصحاب در حوزه‌های مختلفی مانند مالکیت اموال منقول و غیرمنقول، معاملات با حسن نیت و سوءنیت، اموال عمومی و وقفی، و مسائل نوظهوری مانند مالکیت داده‌های دیجیتال می‌پردازد. همچنین، نظریات فقها در مواجهه با این تعارض، از جمله نظریه تقدیم قاعده ید، تقدیم استصحاب، و نظریه تفصیل بر اساس نوع مال یا موقعیت، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تعارض ید و استصحاب در موارد مختلف، از اموال فیزیکی تا داده‌های دیجیتال، رخ می‌دهد. فقها با توجه به قرائن خارجی، نوع مال، نیت متصرف و قوت ادله، رویکردهای متفاوتی را اتخاذ می‌کنند. به‌طور کلی، در مواردی که حقوق پیشین با اسناد معتبر محرز شده باشد، استصحاب ترجیح دارد، اما در فضای عدم قطعیت و فقدان ادله، قاعده ید به‌عنوان راه‌حلی عملی برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می‌شود. در نهایت، رویکردهای معاصر با ترکیب قرائن عینی و حقوق پیشین، می کوشند تعادلی بین ثبات حقوقی و پویایی معاملات ایجاد کنند.

قاعده ید قاعده استصحاب تعارض فقهی مالکیت حقوق اسلامی