.jpg)
ماهيت و اعتبار «شروط مستقل» در فقه و حقوق ايران
دوره 3، شماره 31، آذر 99، صفحات 119 - 108
1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
چکیده :
قانون گذار ايران، احكام و مسايل شروط ضمن عقد را بر اساس شروط وابسته تنظيم كرده است.و شروط مستقل را مورد توجه قرار نداده است. اگرچه بسياري از احكام شروط در اين نوع از شروط نيز جريان دارد.حال در فرضي كه قاضي، با استفاده از ضابطه و معيار تفكيك ، شرط ضمن عقد را ، از مصاديق شروط مستقل تلقي كند.با توجه به اينكه قاضي ،موظف است در وهله اول قانون را رعايت كند؛هر چند آنرا ناعادﻻنه بپندارد.(مفهوم تبصره ماده ٣ آ.د.م و اصول ١٦٦ و١٦٧ ق.ا.ج.ا.ا)تكليفش چيست؟ در حالي كه به اين امر آگاه است كه برخي از احكام باب شروط ، تنها در شروط وابسته جريان دارد.مثﻼ عدم بطﻼن شرط مجهول (مفهوم ماده ٢٣٢ ق.م )به شرط وابسته ، كه امري عرفي و تسامحي ،تلقي مي شوند؛اختصاص دارد.و كفايت علم اجمالي را در مورد شروط مستقل نمي توان پذيرفت.يا حكم ماده ٢٤٦ ق.م در خصوص بطﻼن شرط، در نتيجه اقاله يا فسخ عقد اصلي (بطور كلي انحﻼل عقد) تنها به شروط وابسته توجه دارد.و در مورد شروط مستقل كاربردي نخواهد داشت. قوانين ايران در خصوص تفكيك و ثمره تفكيك شروط مستقل از وابسته،ساكت مي باشد . يا حداقل ، ابهام دارد.لذا براي پاسخگويي به سوال فوق، بايستي به منبع دوم استدﻻل قضايي ، يعني منابع معتبر اسﻼمي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي رجوع كنيم.(ماده ٣ آ.د.م و اصول ١٦٦ و١٦٧ ق.ا ج.ا.ا) دربررسي آثار فقها مشخص مي گردد،كه متقدمين ،اين تفصيل را بين شروط قايل نشده اند.و ليكن متاخرين بين شروط تفصيل قايل شده، و از شروط مستقل ، تعبير به قرار في القرار نموده اند.كه اين تعبير را عينا ميشود در \"البيع امام خميني ره \" ، مشاهده نمود.و با بررسي قوانين ،مشخص مي گردد كه قانون گذار ايران ، آگاه يا ناآگاه در بند ١ از ماده ١٦ قانون داوري تجاري بين المللي ايران ،از آثار تفكيك بين شروط وابسته و مستقل بهره جسته است. در مواردي كه شرط ضمن عقد، خود يك قرارداد است (مانند وكالت ضمن بيع) شرط، دو حيثيت دارد؛ از يك جهت شرط ضمن عقد است كه احكام خاص شروط در آن جاري است و از جهت ديگر يك عقد خاص است كه احكام آن عقد بر آن حاكم است.
قانون گذار ايران، احكام و مسايل شروط ضمن عقد را بر اساس شروط وابسته تنظيم كرده است.و شروط مستقل را مورد توجه قرار نداده است. اگرچه بسياري از احكام شروط در اين نوع از شروط نيز جريان دارد.حال در فرضي كه قاضي، با استفاده از ضابطه و معيار تفكيك ، شرط ضمن عقد را ، از مصاديق شروط مستقل تلقي كند.با توجه به اينكه قاضي ،موظف است در وهله اول قانون را رعايت كند؛هر چند آنرا ناعادﻻنه بپندارد.(مفهوم تبصره ماده ٣ آ.د.م و اصول ١٦٦ و١٦٧ ق.ا.ج.ا.ا)تكليفش چيست؟ در حالي كه به اين امر آگاه است كه برخي از احكام باب شروط ، تنها در شروط وابسته جريان دارد.مثﻼ عدم بطﻼن شرط مجهول (مفهوم ماده ٢٣٢ ق.م )به شرط وابسته ، كه امري عرفي و تسامحي ،تلقي مي شوند؛اختصاص دارد.و كفايت علم اجمالي را در مورد شروط مستقل نمي توان پذيرفت.يا حكم ماده ٢٤٦ ق.م در خصوص بطﻼن شرط، در نتيجه اقاله يا فسخ عقد اصلي (بطور كلي انحﻼل عقد) تنها به شروط وابسته توجه دارد.و در مورد شروط مستقل كاربردي نخواهد داشت. قوانين ايران در خصوص تفكيك و ثمره تفكيك شروط مستقل از وابسته،ساكت مي باشد . يا حداقل ، ابهام دارد.لذا براي پاسخگويي به سوال فوق، بايستي به منبع دوم استدﻻل قضايي ، يعني منابع معتبر اسﻼمي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي رجوع كنيم.(ماده ٣ آ.د.م و اصول ١٦٦ و١٦٧ ق.ا ج.ا.ا) دربررسي آثار فقها مشخص مي گردد،كه متقدمين ،اين تفصيل را بين شروط قايل نشده اند.و ليكن متاخرين بين شروط تفصيل قايل شده، و از شروط مستقل ، تعبير به قرار في القرار نموده اند.كه اين تعبير را عينا ميشود در \"البيع امام خميني ره \" ، مشاهده نمود.و با بررسي قوانين ،مشخص مي گردد كه قانون گذار ايران ، آگاه يا ناآگاه در بند ١ از ماده ١٦ قانون داوري تجاري بين المللي ايران ،از آثار تفكيك بين شروط وابسته و مستقل بهره جسته است. در مواردي كه شرط ضمن عقد، خود يك قرارداد است (مانند وكالت ضمن بيع) شرط، دو حيثيت دارد؛ از يك جهت شرط ضمن عقد است كه احكام خاص شروط در آن جاري است و از جهت ديگر يك عقد خاص است كه احكام آن عقد بر آن حاكم است.
کلمات کلیدی :
شرط ضمن عقد، شروط مستقل، فقه اماميه، داوري تجاري بين المللي
شرط ضمن عقد، شروط مستقل، فقه اماميه، داوري تجاري بين المللي
