یکی از مهم ترین صلاحیّت های دیوان بین المللی دادگستری، دستور موقّت است. صدور آن در مواردی است که خواهان اثبات کند که طرف دیگر به حقوق بشر لطمه وارد کرده و اقدامات اجرایی وی موجب نقض گسترده آن را فراهم می آورد. از همین رو، برای پیشگیری از نقض گسترده حقوق بشر یا گسترش آن، دیوان اقدام به صدور دستور موقّت می کند. یکی از پرونده هایی که اخیرا در دیوان منجر به صدور دستور موقّت شده است، پرونده شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا در خصوص خروج یک طرفه از توافق برنامه جامع اقدام مشترک و احیای مجدد تحریم ها علیه مردم ایران بوده که بنابر درخواست نماینده ایران منجر به نقض گسترده حقوق بشر در کشور ایران شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که دستور موقّت دیوان بین المللی دادگستری چطور و تا چه اندازه می تواند در ممانعت از نقض حقوق بشر در ایران موثر باشد؟ از این رو مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، به تبیین جایگاه دستور موقّت دیوان در تضمین و ارتقا حقوق بشر با مطالعه موردی پرونده بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران پرداخته است. به عنوان نتیجه پژوهش، مبنای صدور دستور موقّت، دو امر می باشد که باید توسّط خواهان اثبات ‏شود، یک نقض گسترده حقوق بشر توسّط طرف ‏دعوا؛ و دو غیرقابل جبران بودن خسارات احتمالی. برای صدور دستور موقّت، نیازی به استناد به ‏عهد نامه مودّت نمی باشد.‏ البتّه برای صدور دستور موقّت، نیازی به استناد به ‏عهد نامه مودّت نمی باشد، بلکه برای ‏صدور دستور موقّت، صرف خساراتی که برای مردم ایران از ناحیه تحریم های یکجانبه آمریکا به وجود می آید، ‏‏کفایت می کند و نیازی به عهد نامه مودّت نمی باشد.‏

دیوان بین المللی دادگستری دستور موقّت حقوق بشر تحریم های یک جانبه