دوره 6، شماره 60، اردیبهشت 1402، صفحات 144 - 155

نویسندگان : علی شاطرمشهدی* ¹

چکیده :
نظر به اینکه قضاوت یکی از مباحث حیاتی فقه و حقوق محسوب می‌شود، شروط قاضی از اهمیت به سزایی برخوردار است و از این جهت اسلام تاکیدات زیادی نسبت به اهلیت و صلاحیت متصدیان قضا و داوری داشته است. این مسئله از زمان فقهای آغازین مطرح بوده ولی در قرن های اخیر، فقیهانی که مبسوط الید بوده اند و عملا به داوری پرداخته‌ اند با عنایت بیشتری ابعاد این موضوع را مورد بحث قرار داده اند. از شروطی که برای صلاحیت قاضی، به ویژه در فقه، مهم شمرده شده، وصف اجتهاد می‌باشد. نظر مشهور فقها مانند محقق حلی که کتابش شرایع، معروف به لسان مشهور است، لازم بودن وصف اجتهاد در قاضی است و برای این نظر، ادله عقلی و نقلی بیان کرده‌اند. اما در دلیلی که ارائه کرده اند، یک تهافت آشکار به چشم میخورد که کسی به آن توجه نکرده است و کاستی قابل توجهی در این مسئله دیده میشود. در نقطه مقابل، مرحوم صاحب جواهر این باور را دارد که نه تنها مجتهدان جامع الشرایط، اجازه قضاوت دارند بلکه مقلد هم با تقلید صحیح، میتواند این منصب را در اختیار بگیرد. ایشان قائل‌اند که ادله‌ای که اجتهاد را شرط می دانند، نارسا است و مقلد هم می‌تواند تصدی این جایگاه کند. البته اثبات کلام ایشان مبتنی بر دو دلیل است. اولا این است که علت اشتراط اجتهاد، نصب عام قضات توسط اهل بیت علیهم السلام است نه نصب عام فقها و ثانیا مراد از عبارت(شیئا من قضایانا)، تقلید است نه اجتهاد. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای سامان یافته است، کوشیده است تا ثابت کند که مراد از ((شیئا)) اجتهاد است که در قاضی ابتدایی، شرط میباشد. در مورد قاضی تحکیم هم، بعد از بیان کلام محقق حلی و محمد حسن نجفی، ثابت می شود که اشتراط اجتهاد، منوط به پذیرفتن سند مقبوله و پذیرفتن فاء در معتبره ابی خدیجه، به نحو تفریع است نه تعلیل. اما اگر در سند مقبوله و فاء تفریع، خدشه کنیم، اجتهاد در قاضی ابتدایی، ثابت نمی شود. همچنین باید اثبات اجتهاد، از زاویه قدر متیقن و دلیل خارجی هم مورد بررسی قرار بگیرد تا خلا های این مسئله، روشن گردد.

کلمات کلیدی :
اجتهاد، قضاوت، قاضی منصوب، قضاء، قاضی مقلد، قاضی تحکیم، قاضی ابتدایی