نمادها در بورس اوراق بهادار تهران همیشه در حالت مجاز نیستند و ممکن است به دلایل مختلفی وضعیت آنها تغییر یابد و قابل معامله نباشند. برای بررسی بهتر توقف معاملات به دو دسته کلی وقفه‌های صلاحدیدی و وقفه‌های خودکار تقسیم می‌گردد. هر چند در بسیاری از بازارهای سرمایه در دیگر کشورها، این بورس‌ها هستند که بخش عمده سازوکار توقف، تعلیق و بازگشایی را بر عهده می‌گیرند اما از دیگر سو در دریافت اطلاعات از ناشران، نظارت بر فعالیت‌ها معاملاتی، پیگیری احراز شرایط پذیرش و از همه مهم‌‌‌‌‌‌تر در انجام اقدامات انضباطی نیز دارای اختیار و توانایی هستند. بنابراین در صورت تمایل به تفویض وظایف مربوط به توقف و تعليق نماد معاملاتی از سوی سازمان بورس به بورس‌های اوراق بهادار، فراهم ساختن بستر قانونی، تجهیز نیروی انسانی و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری امری ضروری به نظر می‌رسد. به دلیل نوظهور بودن بازار بورس اوراق بهادار تهران، موضوعات و اشکالات زیادی وجود دارد که تاکنون به آنها کمتر پرداخته شده است. هدف این مقاله بررسی راه حل های حقوقی در مواجهه با اثرات منفی توقف نماد معاملاتی شرکتهای بورس اوراق بهادار می باشد.

راه حل های حقوقی اثرات منفی توقف نماد معاملاتی بورس اوراق بهادار