دوره 3، شماره 26، تیر 99، صفحات 128 - 140

نویسندگان : عذرا حسن زاده دیزجی* ¹ ، ناصر دلگشامهر ²

چکیده :
تقلّب در اعتبارات اسنادی که برگزیده ترین ابزار ارتباط بین بازرگانان در سطح جهان ، به خصوص در توسعه اقتصاد غیر نفتی است، سبب بروز مشکلاتی در تجارت بین الملل گردیده، که ازپیامدهای آن کاهش ارزش و اختلال در کارآیی و اجرایی شدن اﻣﻦ ﺗﺮﻳﻦ روش ﭘﺮداﺧﺖ درﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ می گردد. ازانواع رایج تقلب در اعتبارات اسنادی می توان جعل در اسناد ال سی و انواع کلاهبرداریها در کالا و ایجاد شرکتهای صوری را نام برد. گشایندگان اعتبار باید تعهّد خود مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی را انجام دهند و ایرادهای مربوط به قرارداد حقوقی پایه دقّت کافی و تخصصی بنمایند تا از بروزمشکلات احتمالی درآینده ممانعت بعمل آورند در صورتی که تقلب در اعتبارات اسنادی محرز گردد،ضمن تاثیر خاص روی قراردادهای بین المللس تجاری ، شیوه های حلّ وفصل اختلافات متعددی در فقه و حقوق را مطرح می کند . ویژگی های خاص اعتبارات اسنادی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ ازتقلّب در استفاده از آن، ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه ﺿـﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮي راﺟﻊ ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﺷﻮد.از لحاظ فقه اسلام با قاعده اکل مال بالباطل و اصل استصحاب و قاعده لا ضرر که از طریق ماده 132 قانون مدنی در حقوق ایران اجرایی شده و به موجب اصل 40 قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده و ماده 218 قانون مدنی ایران بر آن دلالت دارد .و از منظر حقوق بین الملل نیز با استناد به ماده 19 کنوانسیون سازمان ملل متحد مورد مطالعه قرار می گیرد،و در کشورهای مختلف تقلّب و انواع کلاهبرداریها در زمینه اعتبارات اسنادی جرم محسوب می گردد و قوانین در این ارتباط و عملکرد تجّار و بانک های مرتبط طوری عمل نمایند تا راههای سوء استفاده مسدود گردد. در همین راستا در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی فقهی و حقوقی و تطبیقی موضوع تقلّب در اعتبارات اسنادی ، با ذکر تاثیر آن در تجارت بین الملل، بررسی ودر حد وسع تبیین شود.

کلمات کلیدی :
فقه و حقوق ،تجارت بین الملل، تقلّب در اعتبارات اسنادی، تاثیر