زمینه و هدف: اثر قهقرایی فسخ از چالش‌برانگیزترین نهادهای حقوق تعهدات است که به دلیل سکوت قانون مدنی ایران و پراکندگی مقررات مربوطه، موجب دوگانگی دکترینی و نوسان در رویه قضایی شده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی، قلمرو و استثنائات این اثر و ارائه الگویی نظام‌مند برای مدیریت تعارض میان اصل بازگشت به وضعیت سابق و امنیت معاملات تدوین شده است. روش پژوهش: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، واکاوی انتقادی دکترین داخلی، بررسی آرای دیوان عالی کشور و مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا انجام شده است. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد اثر قهقرایی فسخ در حقوق ایران قاعده‌ای اصولی اما مطلق نیست. در عقود آنی به‌صورت کامل، در عقود مستمر به‌تدریج و با اثر مستقبل‌نگر، و در عقود مرکب به‌صورت نسبی و تفکیک‌پذیر اعمال می‌شود. همچنین، موانع عینی استرداد، تکلیف منافع مستفاده، هزینه‌های متحمل‌شده، و حقوق اشخاص ثالثِ با حسن‌نیت و اسناد رسمی، قلمرو این اثر را به‌طور معناداری محدود ساخته و نظام حقوقی را به سمت گذار از «بازگشت صوری» به «جبران تعادلی» سوق داده است. نتیجه‌گیری: پذیرش مطلق اثر قهقرایی بدون توجه به ماهیت عقود و ملاحظات کارکردی، با اصول انصاف، لاضرر و نظم عمومی معاملات ناسازگار است. لذا اصلاح تقنینی جهت تصریح به استثنائات، انتشار دستورالعمل‌های وحدت‌رویه قضایی، و اولویت‌بخشی به جبران ارزشی به جای استرداد عین، به‌عنوان راهکارهای اصلی برای ساماندهی این نهاد و ارتقای ثبات حقوقی پیشنهاد می‌گردد.

اثر قهقرایی فسخ عقود مستمر استرداد عوضین اشخاص ثالث جبران خسارت رویه قضایی.